وافق مجلس الأمن، الأربعاء، بالإجماع على تسليم مساعدات عبر الحدود إلى سوريا على مدى 12 شهرا، بدون موافقة النظام السوري عند أربعة معابر، وتصل هذه المساعدات لأكثر من 12 مليون مدني في حالة العوز.

ويسمح قرار مجلس الأمن رقم 2165 الذي تبناه في 14 يوليو الماضي بمرور الشاحنات إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في سوريا انطلاقا من تركيا والأردن والعراق، ولكن هذا السماح ينتهي مفعوله في يناير المقبل.

وفي قرار جديد، قرر مجلس الأمن تجديد بنود هذا القرار "لمدة 12 شهرا حتى 10 يناير 2016".

وأعربت الدول الـ15 عن "قلقها العميق من استمرار التدهور في الوضع الإنساني المأساوي في سوريا".

وذكر المجلس أن 12,2 مليون سوري "بحاجة ماسة للمساعدة"، وأن عدد النازحين داخل البلاد وصل إلى 7,6 مليون نسمة.

كما أعرب المجلس عن "قلقه العميق من العوائق المستمرة أمام تسليم المساعدات الإنسانية"، وطالب المتقاتلين، "خصوصا السلطات السورية، احترام التزاماتها تجاه القوانين الإنسانية الدولية".

وعبرت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن عن "دعمها الكامل" لموفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا، وهي "تنتظر منه خصوصا نصائح إضافية"، حول خطته من أجل إقامة مناطق لوقف إطلاق النار في سوريا خصوصا في حلب (شمال).