تقريرا خاصا كشف أن ممتلكات الوزراء وضعت على مكتب إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بطلب من جهات عليا، بحيث اعتمدت الكشوفات التي قدمت إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات على بيانات جرى ملؤها بطريقة تقليدية.

وأن البيانات السرية الخاصة بالوزراء شملت الأبناء والزوجات كسابقة من نوعها عوض إلزام الوزراء وحدهم بكشف ثرواتهم وعقاراتهم سواء داخل المغرب أو خارجه.