حمل الاتحاد الأوربي مسؤولية  تردي وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف إلى الدولة الجزائرية، مشيرا إلى أنه بالرغم من خضوع مخيمات تندوف للبوليساريو فإن مسؤولية حماية حقوق الإنسان في هذه المخيمات تقع على عاتق الجزائر.

وأشار تقرير الاتحاد إلى أن وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو، هي من مسؤولية الدولة الجزائرية لوجود مخيمات تندوف في الأراضي الجزائرية.

وكان الاتحاد الأوربي، قد أعرب في وقت سابق عن قلقه من عدم إجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف في الجزائر، مشيرا إلى أن ذلك وضعية شاذة في سجل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

فإن التقرير الجديد ينضاف إلى مطالبة البرلمان الأوربي في وقت سابق بإعادة النظر في قيمة المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمخيمات تندوف، و كذا إحصاء ساكنته.