وجد رئيس مجلس النواب، الطالبي العلمي، نفسه أمام مشكل الأموال المتحصلة من الاقتطاع من رواتب النواب المتغيبين وكيفية تدبيرها. 

و فإن المشكل يكمن في استحالة تدبير التعويضات المقتطعة بالنظر الى كون ميزانية مجلس النواب لا تتضمن بندا خاصا في ميزانية الغرفة الاولى يتعلق بالتعويضات المقتطعة.

أن رئيس مجلس النواب لجأ إلى الخازن العام للمملكة من أجل تقديم الوصفة القانونية التي تساعد المجلس في تطبيق قرار الاقتطاع من تعويضات النواب المتغيبين، بدون مبرر قانوني في إطار التشريعات المنظمة للمالية العمومية.