ü    التدبير المحلي ناجع القائم على استغلال كل المؤهلات والموارد والمحافظة في الوقت نفسه على تلك التوازنات والبيئية الاجتماعية. من خلال نموذج  لامركزية حقيقي غايته الأولى هي تحقيق التنمية المنشوذة للمواطن والمجال على حد السواء.

و مما لاشك فيه ان  المرافق الاجتماعية العمومية  تلعب دورا مهما في مختلف عمليات ومراحل  التعمير وبرامج التهيئة  الحضرية للمجالات الخاضعة للقوانين المتعارف عليها في هذا الاطار، هذه المرافق تشمل  كل البنيات والمصالح التابعة للقطاع  العمومي وحتى الشبه العمومي  التي يرتادها و يحتاج إليها السكان في حياتهم اليومية، والتي يمكنها  تقديم خدمات خارج إطار السوق.(المبني على نسقية العرض والطلب ) ، والتي تلعب دورا وظيفيا فعالا على مستوى تأطير السكان وتوفير الظروف الملائمة للحياة الكريمة للأفراد والجماعات. بحيت تتمايز  قدرتها على تاطير  المجال الذي تنتمي اليه، لانها تلعب دورا مهما في  حركية التمدين والتهئية التي يعرفها او يمكن ان يعرفها.  فحاجة الساكنة إلى هذه المرافق الاجتماعية  تتزايد وبشكل يوازي نمو ساكنتها،  وديناميتها على مستوى عملية  التعمير والتغيرات  التي  تعرفها المحتويات الاجتماعية والاقتصادية لاية منطقة كانت انطلاقا من.

ü    البرمجة الجيدة على مستوى عدد هذه المرافق وكذا من حيت توزيعها المجالي، ومنه يمكن ان تحديد الأهمية البالغة  التي يجب أن تحظى بها المرافق الاجتماعية في وثائق التعمير، باعتبارها احدى أدوات التخطيط الحضري التي تحدد الدولة من خلالها التوجهات العامة التي يمكنها تنظيم المجال المعني بالامر، وكذلك  لكون المرافق الاجتماعية مؤشرا لقياس وتصنيف المجالات، وذالك من حيث :

ü    أن وجودها  دليل قوة ،والعكس صحيح  ، من منطلق أن حياة الفرد تقاس بمدى ملائمة ظروف العيش بشكل عام  والخدمات التي تقدمها المرافق الاجتماعية على وجه الخصوص،  لانه في حالة عدم  توافقها و المتطلبات العامة للساكنة وحاجياتها تفقد الحياة جودة العيش، ويعمق كل اشكال التباينات المجالية على  المستويات مختلفة  محليا...، جهويا...، ووطنيا.

بقلم سعيد المعطاوي