اعتبر الرئيس التركي طيب رجب إردوغان السبت ان التحول الى النظام الرئاسي "ليس طموحا شخصيا" بينما يجوب البلاد في حملة تستهدف اقناع مواطنيه بالموافقة على تعديلات دستورية تمنحه سلطات واسعة ومن شأنها أن تبقيه في السلطة حتى 2029.

ويصوت الاتراك يوم 16 أبريل/نيسان على إحلال النظام الرئاسي مكان النظام البرلماني المعمول به حاليا، في وقت أصبحت فيه تركيا أكثر انقساما منذ انقلاب 15 يوليو/تموز مع إلقاء السلطات القبض على عشرات الآلاف ممن تشتبه بتأييدهم للانقلاب ومنهم معارضون وقضاة وصحفيون وجنود في حملة أثارت قلق حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي وجماعات حقوقية.

وطالما أكد اردوغان أن هذه التعديلات ضرورية لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي تواجه اعتداءات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية.

لكن النص يثير قلق معارضين ومنظمات غير حكومية تتهم رئيس الدولة بالنزوع إلى التفرد بالسلطة خصوصا منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو التي تلتها حملة تطهير واسعة غير مسبوقة.

ويقول إردوغان وأنصاره إن تركيا بحاجة إلى رئاسة تنفيذية قوية مشابهة لتلك القائمة في الولايات المتحدة أو فرنسا لتجنب الحكومات الائتلافية الهشة التي تشكلت في الماضي وعرقلت التنمية. وصلاحيات الرئيس محدودة في الوقت الحالي.

أما المعارضون بمن فيهم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة وحزب الشعوب الديمقراطي ذو الأصول الكردية فيرون أن التغيير سيدفع البلاد نحو حكم الرجل الواحد وقد يقوض الحقوق والحريات الأساسية.

وقال اردوغان السبت خلال افتتاح مشروع خدمي في ملاطية (وسط) ان مسألة النظام الرئاسي ليست نتاج لطموح شخصي، وإنما ورائها خبرات وآلام وتجارب سابقة امتدت لمئات الأعوام".

لكن الرئيس التركي اعتبر هذا الاسبوع ان من يصوتون بـ"لا" في الاستفتاء يدعمون الارهاب والانقلابيين، ما يظهر حالة الانقسام العميقة التي تعانيها تركيا.

كما قال ايضا قبل ذلك ان التعديلات الدستورية تمثل الحل الأنسب لـ"قضية وجودية" تعانيها تركيا منذ قرون.

ويضع إردوغان نفسه منذ فترة في صورة نصير المواطن العادي الملتزم دينيا الذي استغلته نخبة علمانية. لكن استطلاعات للرأي وأشخاصا قريبين من حزب العدالة والتنمية الحاكم يرون أن خطابه المثير للاستقطاب والانقسام ربما ينفر الناخبين المعتدلين في أبريل/نيسان.

ويقضي التعديل الدستوري عند سريانه بتنظيم متزامن للانتخابات التشريعية والرئاسية ويجيز انتخاب الرئيس لولايتين متتاليتين من خمس سنوات مع تحديد موعد الاستحقاق المقبل في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وفي حال عدم احتساب سنوات الحكم السابقة لاردوغان الذي انتخب رئيسا في 2014 بعد 12 عاما على رأس الحكومة، فان التعديل يتيح له البقاء في السلطة حتى العام 2029 على الأقل. لكن هذا الأمر ما زال ملتبساً.

كذلك يقضي التعديل بإلغاء منصب رئيس الوزراء واستبداله بنائب رئيس أو أكثر، ويجيز للرئيس تعيين الوزراء وإقالتهم وحل البرلمان والتدخل في عمل القضاء.