وتضم مجموعة أصدقاء الصحراء أعضاء مجلس الأمن الخمسة دائمي العضوية إضافة إلى إسبانيا باعتبارها البلد الذي كان يستعمر المنطقة.

ويدعو مشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن أطراف النزاع في الصحراء المغربية إلى "استئناف المفاوضات بدون شروط مسبقة وبنوايا حسنة" للتوصل إلى "حل سياسي مقبول من الجميع".

ويهدف مشروع القرار الذي كان موضع نقاشات بعد ظهر الاثنين، إلى التجديد لمدة عام لبعثة الامم المتحدة لحفظ السلام التي تنتهي اواخر ابريل/نيسان.

وكان المبعوث الأممي للصحراء المغربية الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر وعد في مجلس الأمن بتنظيم جولة مفاوضات جديدة عام 2018 بعد سنوات من وقف التفاوض.

وأكد مشروع القرار أن "مشاركة الأطراف أمر مهم" من أجل "الدفع بالعملية السياسية".

ودعا في اشارة ضمنية للجزائر "دول الجوار إلى زيادة انخراطها في المفاوضات والقيام بدورها الأساسي والخاص في دعم العملية السياسية".

وقد طلب المغرب مؤخرا من الجزائر الداعمة لجبهة البوليساريو، المشاركة مباشرة في المفاوضات، لكنها رفضت.

ويطلب مشروع القرار من الأطراف "الامتناع عن أي عمل يمكن أن يزعزع استقرار الأوضاع أو تهديد عملية الأمم المتحدة"، مؤكدا أن "الوضع القائم غير مقبول".

ويسيطر المغرب على القسم الأكبر من أراضيه في الصحراء ويتمسك بسيادته على كل أراضيه منذ رحيل المستعمر الاسباني في 1975 ويعرض حكما ذاتيا موسعا في الصحراء المغربية في ظل سيادته، فيما تريد البوليساريو المدعومة من الجزائر، تنظيم استفتاء في يقرر خلاله السكان حكما ذاتيا أو الاستقلال.

وذكرت تقارير أن مشروع القرار ليس في صالح الجبهة الانفصالية حيث دفعت فرنسا بشدة لإدانة الجبهة الانفصالية وتأكيد خرقها لوقف اطلاق النار.

ومن المرتقب أن يدين مجلس الأمن خروقات البوليساريو في المنطقة العازلة، وهو ما دفع قادة في البوليساريو للتنديد بمشروع القرار.

وقال امحمد خداد القيادي في الجبهة والمنسق مع بعثة المينورسو الأممية المسؤولة عن وقف إطلاق النار بين الطرفين "إذا كان مجلس الأمن يتبع المغرب، فليس هناك ما يمكن التفاوض بشأنه"، في اشارة على أن المنتظم الأممي يدعم إلى حد بعيد الطرح المغربي ويثبت أيضا صحة الاتهامات المغربية للجبهة بخرق وقف اطلاق النار.

وكانت الدبلوماسية المغربية قد تحركت في الفترة الأخيرة لاطلاع المجتمع الدولي على حقيقة التحركات العسكرية للجبهة الانفصالية في المنطقة العازلة وتخطيطها لنقل مقرات عسكرية وسياسية للمنطقة المشمولة بوقف اطلاق النار.

ويؤكد محللون مغاربة على ضرورة أن يدين قرار مجلس الأمن بوضوح خروقات البوليساريو ويضع حدا لتأويلات قدمتها الأمم المتحدة بإنكارها عدم ملاحظة بعثتها لأي تحركات عسكرية للانفصاليين في المنطقة العازلة.

ومن المتوقع أن يعمل مجلس الأمن في الوقت ذاته على تجنب ايقاع الأمم المتحدة في موقف محرج في ظل أدلة مغربية راسخة على انتهاكات لا تقبل للتشكيك قامت بها البوليساريو.

ويثير صمت مجلس الأمن على خروقات البوليساريو في الفترة الماضية علامات استفهام يستوجب معها أن ينهي حالة الغموض في الموقف.