عبر خوان خوسيه إمبردا، عمدة مدينة مليلية المحتلة، عن قلقه من قرار المغرب منع تصدير واستيراد السلع عبر مليلية نهاية الشهر الماضي، قائلا: "إنها ضربة قوية للاقتصاد المحلي، ستتكبد المدينة خسائر لا تقل عن 100 مليون أورو"، قبل أن يضيف: "أرى أنه إجراء ضار جدا باقتصاد المدينة".

واستغربت جريدة Elconfidencial الإسبانية صمت مدريد وعدم تعليقها على قرار إغلاق الرباط لممر العبور بشكل انفرادي، دون استشارة السلطات الإسبانية، معتبرة أن القرار يشل حركية المرور بالمنطقة، كما لفتت الانتباه إلى الوضع الصعب الذي يعيشه مجموعة من السائقين العالقين على الحدود.

واستعجل خوان خوسيه إمبردا الحكومة الإسبانية التي يرأسها بدرو سانشيز، وبالخصوص وزارة الخارجية، اتخاذ الإجراءات الضرورة الفورية، معلقا: "على المسؤول الحكومي أن يأخذ الأمور بجدية أكبر في التعامل مع المغرب، لأن المشكل لا يرتبط فقط بالمعبر الحدودي..هناك مشكل الأطفال غير المصحوبين".

وأضاف المسؤول ذاته: "إذا كانت منطقة الأندلس طلبت مساعدتها لاحتواء 3000 طفل غير مرفوق، فبالمقارنة معنا، وضعنا أسوأ بكثير؛ فقط على رقعة لا تتجاوز 13 كلم مربع، لدينا 1000 طفل".

وعلاقة بالوضع الاقتصادي بالمدينة، قدم إنريكي ألكوبا، رئيس مصلحة رجال الأعمال في مليلية، معطيات ومعلومات تفيد بأن تبادل البضائع قل بنسبة %50، قائلا: "نتفهم أن السلطات الإسبانية تدافع عن مصالحنا، لأنه محكوم علينا أن نتفاهم مع جيراننا بالمغرب، ليس في الأمور التجارية فقط، ولكن يجب أن يشمل التفاهم كذلك المستوى الفلاحي، وقضايا الإرهاب والهجرة والقاصرين".

وفي سياق مرتبط قالت ماركاريتا لوبيز، رئيسة اتحاد أرباب العمل في مليلية المحتلة، حسب ما أوردته صحف محلية بالمدينة، أنها اندهشت لقرار جمارك معبر بني انصار منع استيراد البضائع عبر المعبر الحدودي، ابتداء من بداية الشهر الجاري؛ كما شددت على ضرورة النضال من أجل ألا تفقد المدينة هذه الحدود التجارية المعترف بها من طرف الاتحاد الأوروبي منذ سنوات.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، في وقت سابق، قرارا لإغلاق المعبر التجاري مع مليلية بشكل نهائي، ينص على منع تصدير واستيراد السلع عبر مليلية، ويشجع الاستيراد والتصدير عبر ميناء بني أنصار بالناظور، وذلك بتخفيض %30 من الرسوم الجمركية لكل البضائع التي ترسو فيه.