قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتريس، إن إنهاء "الاستعمار يعد أحد أهم الفصول في تاريخ الأمم المتحدة، إلا أن قصته ما زالت تكتب؛ إذ هناك 17 إقليما لا يتمتع بالحكم الذاتي".

ومن بين الأقاليم السبعة عشر، وفقا لوثائق الأمم المتحدة، منطقة الصحراء المغربية المدرج في القائمة منذ عام 1963، وتبلغ مساحتها 266 ألف كيلومتر مربع، وعدد سكانها 586 ألفا، حسب الأرقام المنشورة على صفحة لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار.

ويرفض المغرب إدراج نزاع الصحراء ضمن لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة، مؤكداً أن قضية الصحراء ليست مسألة تصفية استعمار، ولذلك يجب إخراجها من القائمة لأن الأمر يتعلق بالوحدة الترابية للمملكة.

وفي افتتاح أعمال اللجنة لعام 2019، أوضح غوتيريس أن إنهاء الاستعمار ساعد في تغيير عضوية الأمم المتحدة لتنمو المنظمة من 51 بلدا عضوا إلى 193 في الوقت الحالي.

وأضاف المسؤول الأممي، في كلمته الافتتاحية لأعمال لجنة تصفية الاستعمار 2019، أن "كلا من الأقاليم السبعة عشر تستحق الاهتمام، وتنتظر تحقيق الحكم الذاتي، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وإعلان عام 1960 حول منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإنصات إلى أصوات شعوب هذه الأقاليم وتعاون كل الأطراف المعنية، بما في ذلك القوى التي تتولى إدارة هذه النزاعات، مضيفا أنه "من المهم للغاية كذلك أن تتفهم شعوب الأقاليم التي لا تتمتع بالحكم الذاتي الخيارات المتعلقة بوضعها السياسي وحقها في اختيار مستقبلها بحرية."

وأورد غوتيريس أن "نجاحات الأمم المتحدة عبر العقود يمكن أن تلهم الجهود المبذولة اليوم". ووجه المسؤول ذاته رسائل تحث على "مواصلة مساعدة كل شعوب هذه الأقاليم لإنجاح عملية إنهاء الاستعمار وفق اختيارها".

ورحبت جبهة البوليساريو الانفصالية بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، واعتبرتها بمثابة تأكيد أن "قضية الصحراء ما تزال قضية تصفية استعمار لدى الأمم المتحدة".

ويطالب المغرب دائما في الأمم المتحدة بإخراج ملف الصحراء من اللجنة الرابعة بخصوص تصفية الاستعمار.

وكان عمر هلال، سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، أكد في اجتماع سابق بنيويورك أن استمرار قضية الصحراء المغربية على جدول أعمال اللجنة الرابعة "يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة. ولهذا السبب، يجب على هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة أن ترفع يدها عنها".

وقال عمر هلال إن "قضية الصحراء المغربية ليست قضية تصفية استعمار، بل استكمال للوحدة الترابية للمغرب"، مشيرا إلى أن "التاريخ لا ينكر حقيقة مفادها أن الصحراء كانت على الدوام جزء لا يتجزأ من المغرب وذلك حتى قبل احتلالها من قبل إسبانيا سنة 1884".

وشدد هلال، في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "هناك حقيقة أخرى ثابتة تفيد بأن التاريخ والجغرافيا لم يعرفا أبدا الصحراء خارج السيادة المغربية".