لا مشاحة في أن الانكسار السياسي ـــ وإن كان جزئيا ـــ الذي قد يحدث لحزب ما، قد يجعله يقيم ويعيد النظر في تنظيماته برمتها، ويقف عند نقط القوة للزيادة من منسوبها، وتشخيص مواطن الضعف بغية إصلاح أعطابها، فهل سيكون حزب المرحوم المعطي بوعبيد على موعد مع جبر انكساره؟

خلال الأيام القليلة الماضية، خرجت كوكبة من قيادة الحزب الدستوري، وفي طليعتها الناطق الرسمي باسمه، لإعلان أن فك الارتباط بحزب التجمع الوطني للأحرار قد أصبح قاب قوسين من حدوثه، وأن الأسباب المؤدية إليه متوفرة، وأن مصلحة الحزب تكمن في تطبيقه له في أقرب فرصة ممكنة، التي لن تكون إلا مناسبة إعادة انتخاب هياكل المجلس النيابي خلال أبريل المقبل، وأن الدستوريين ممتعضون من هذا الارتباط، وأنهم لم يعودوا منه إلا بخفي حنين، وأن برلمانيي الحزب يتم تهميشهم وإقصاؤهم، بل و"تحقيرهم" عنوة، وأن هذا الارتباط سبب للحزب الكثير من النكبات والنكسات، وبث اليأس والإحباط لدى مناضلي الحزب، وأن الحزب الحليف (التجمع الوطني للأحرار) استغل فرصة الفريق الواحد وأحسن توظيفها لصالحه، بل أكثر من ذلك تسبب هذا الارتباط في زعزعة هياكل الحزب الدستوري. وبالجملة، فإن الاستمرار فيه سيؤدي لا محالة إلى إضعاف الحزب، بل إلى محقه.

وانطلاقا مما سبق، فإن الحزب سيعلن النفير التنظيمي، وسيعقد لجنته الإدارية الشهر الجاري (مارس)، سيكون في سنم جدول أعمالها نقطة النظر في مآل ارتباطه بحزب التجمع الوطني، قصد الدراسة واتخاذ ما يخوله لها النظام الأساسي للحزب.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النقاش الذي أثير مؤخرا لم يلتفت إليه جمهور الصحافيين بما فيه الكفاية، ولم يعيروه الاهتمام اللازم لأسباب تبقى مجهولة، على عكس الإنكباب والمبالغة في تتبع ما حدث بين حزبين سياسيين في الماضي القريب. وحتى لا أغوص في تفاصيل هذا النوع من "الارتباط"، فإنني أنوه إلى أن هذا الأخير (الارتباط) حمل في طياته بذور فنائه منذ ولادته، وسأبدي بعض الملاحظات حوله:

غياب بلاغات أو بيانات أو حتى إشارات من المكتبين السياسيين للحزبين تكشف بعض الذي طفى مؤخرا، والأكيد أن هذا الغياب سببه ذاتي محض.

الذي حدث يصعب تصنيفه وتوصيفه، فهو تحالف أو ارتباط محدود في المجال (فريق برلماني موحد)، اختير له من الأسماء: فريق التجمع الدستوري؛ فهذا الشكل الارتباطي لم ينسحب على باقي تمثيليات الحزبين على مستوى الجماعات الترابية (الجهات، والأقاليم، والجماعات) عبر ربوع الوطن، بل في أكبر المدن نجد أحد الحزبين في طليعة الأغلبية المسيرة، والثاني في مقدمة المعارضة، ناهيك عن غياب أي بصيص من التنسيق يؤكد ويبرر وجود نوع ما من التحالف بين الحزبين، ولو بمنسوب ضعيف جدا.

هذا الذي حدث، ويحلو للبعض تسميته ارتباطا، اتخذ في غفلة من التنظيمات الحزبية، فلا استشارات، ولا بلاغا صدر عن الجهة المخول لها ذلك، تنويرا للمناضلين وللمتتبعين والمهتمين.

الزعم القائل بأن هذا الارتباط أضر لوحده بالتنظيمات الدستورية وبالمناضلين الدستوريين، وخلق جوا من اليأس والتذمر لديهم، يحتمل الكثير من التعميم، ويفتقد للدقة المطلوبة أثناء التحليل السياسي، فهذا توصيف لا يستقيم.

أكيد أننا لا ننفي تأثير ما حصل على الحزب برمته، ولكن بشكل جزئي، إنما الذي أثر على تنظيمات الحزب هو عدم هيكلتها، وتجميدها، فغالبا لا أثر للهياكل الإقليمية والجهوية إلا ما نذر، بل أكثر من ذلك لم ينضبط الحزب لما هو مسطر في نظامه الأساسي، ومضى زمن لم تنعقد فيه هياكله الحزبية، وبالأخص على الصعيدين الجهوي والإقليمي.

رغم السلبية التي اتسم بها الحدث المذكور (الارتباط)، إلا أن له حسنة، تتجسد في أنه أفاض كأسا كانت في الأصل مملوءة، وتحتاج إلى طرح كل القضايا المستعجلة التي عانى ويعاني منها الحزب؛ هي حالة من "القنوط" و"الحيرة" قد أصابت حزب المرحوم بوعبيد في مفصل، وتحتاج إلى علاج عاجل ومتين.

هذا جزء من حيرة وتساؤل الجسد الدستوري، الذي يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الجلوس مع الذات لتشخيص واقع حزب يئن ويحتاج إلى جرعات كبيرة من الإنصات للمناضلين الدستوريين، أينما وحيثما وجدوا، لعلها تكون انطلاقة جديدة لحزب يزخر بالطاقات والكفاءات "المغمورة"، التي تختزن الكثير من الكفايات والمهارات السياسية.

إنها على ما يبدو وقفة نقدية مع الذات، ودعوة صريحة للم الشمل ورص الصف، استجابة لظرفية تاريخية جد حساسة ومفصلية؛ إنها إذن مرحلة "انبعاث حزب".

الحاج ساسيوي