في المغرب لم تستطع الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال تطبيق سياساتها أو أفكارها أو توجهاتها؛ فلا الاشتراكيون استطاعوا تطبيق اشتراكيتهم – ( عبد الله إبراهيم / عبد الرحمان اليوسفي ) – ولا الليبراليون استطاعوا تطبيق ليبراليتهم -( أحمد عصمان / المعطي بوعبيد...).

واليوم لم ولن تستطع حكومة الإسلاميين، سواء في نسختها الأولى مع الفقيه "عبد الإله بنكــــــــيران"، أو في نسختها الثانية مع الطبيب النفسي "سعد الدين العثماني"، تطبيق أفكارها وتوجهاتها الإسلامية التي تتبناها كإيديولوجية لحزبها المسمى حزب العدالة التنمية – الجناح الإخواني في الغرب الإسلامي.

وإذا كانت حكومة الإسلاميين رفعت في عز الربيع العربي شعار "محاربة الفساد والاستبداد"، فهي في الواقع لما دخلت "دار المخزن" لم تحارب لا الفساد ولا الاستبداد، إن لم نقل بكل صراحة أصبحت غطاء للفساد وأداة للاستبداد.

فكيف يعقل في ظل حكومة تدعي الطهرانية أن تتفاحش في عهدها مظاهر الفساد في البلاد؟ وهل استطاعت الحكومة الملتحية محاربة المنكرات، من حانات وخمــــــــــــــــــــــــــــارات وملاهي ومراقص ليليـــــــــة وأوكار للدعارة؟.

إن الحزب المتأسلم لم يستطع حتى التفكير في استصدار قرار إداري بإغلاق خمارة في حي مكتظ بالسكان في كبد مراكش أو الدار البيضاء أو أكادير، أو بالأحرى اتخاذ مبادرة جريئة بإغلاق "منتجعات" تعد مركزا للفاحشة بامتياز.

إن الحكومة التي تدعي الإسلام تشكل مداخيل الخمور ما قيمته 150 مليارا في قانون ماليتها الحالي 2019.. فهل تستطيع الحكومة التي تميز بين الحلال والحرام أن تكون "حكومة حلال" ولو ليوم واحد؟.

عبد الرحمان شحشي