كشفت مصادر جد رفيعة أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني رفض إدخال أي تعديل على مشروع القانون المالي لسنة 2020 الذي أعدته الحكومة في نسخته الحالية نهاية يوليوز الماضي.

و أنه لا فائدة من أي تعديل حكومي ما لم يتم التراجع عن التوجهات العامة للقانون المالي الذي أشرت عليه حكومة العثماني الأولى.

المصادر الموثوقة أضافت أن العثماني مُصرٌ على إحالة مشروع القانون المالي للسنة المقبلة مباشرة بعد افتتاح الملك محمد السادس خلال الجمعة الثانية من شهر اكتوبر دون إعادة النظر فيه على ضوء الهندسة الحكومية الجديدة والوزراء الجدد ضمن ‘حكومة الكفاءات’ التي دعا اليها المٓلك.

نفس المصادر أوردت أن عزيز أخنوش رئيس ‘التجمع الوطني للاحرار’ وادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي مُصران على إعادة توجهات مشروع القانون المالي على طاولة الحكومة الجديدة قبل التوجه به للبرلمان.