في ظل ما تعيشه الدول العربية من أوضاع مزرية على المستوى السياسي الذي ينعكس سلباً وبشكل مباشر على الوضع الاجتماعي لهذه الدول، لم تعد الهوية من أولويات هذه الشعوب التي ترزح تحت وطأة الفقر والاحتقان وفقدان الثقة في السياسة وتراجع مفهوم الدولة، مما يجعلنا أمام واقع راهنٍ يفرض على هذه المجتمعات مراجعة القيم وإعادة قراءة الواقع السياسي والمجتمعي لهذه الدول. واقع يستفز فينا السؤال، ما الذي يهم هذه المجتمعات؟ ما دور الهوية في توجيه المسار؟ وكيف يمكن إعادة ترتيب أولوياتها؟

تعرف الدول العربية تدهوراً في الأوضاع السياسية وتراجعا كبيراً في قيم الديمقراطية والأمن الاجتماعي، أمرٌ ينعكسُ بالسلب على نفسية المجتمع الذي يطمح إلى التغيير، يثور في مصر، يحلم في تونس، يأمل في اليمن ويسعى في كل بقعة من بقاع العروبة إلى واقع أفضل يعيش فيه حياة كريمة ويستقل فيه بالقرار تحت حكم جماعي يستمد قوته من الشعب ويحتكم للشعب. غير أنها طموحات بعيدة المنال قريبة إلى الأحلام في ظل الواقع الراهن.

وأمام هذا الوضع، لم يعد الشارع العربي يثق في السياسة، بل إنه لا يأمل خيراً في حاكم يستبد بالقرار كما في مصر مثلاً، فاضطرته الأوضاع إلى المطالبة بالتغيير والخروج للشارع. فالحكم الفردي لشخص يعتقد أنه هو الذي يجسد السلطة والنظام والقوة ويأخذ زمام الأمور على محمل الآلة العسكرية كما فعل السيسي وغيره من رؤساء الدول العربية، يعتبر انفرادا بالدولة وتجريداً لها من كل قيم الديمقراطية وخلعاً للشعب عن الحكم وقمعا لرأي الشارع، وبذلك يصبح الوضع محتقنا وتحبط الآمال وتتوقف الطموحات عند بوابة الوطن. يصبح الاحساس بالوجود وتقدير الذات هو الأولى في هذه الحالة، بينما تنقلب الأولويات. فكيف يمكن للشعوب العربية ترتيب أولوياتها؟

يمكن أن نضرب مثالاً هنا باستحضار قضية اليمن وشعبها، بحيث لم تعد الهوية تمثل شيئا ذا قيمة، والانتماء أصبح شيئا أبعد من أن يفكر فيه الإنسان اليمني في ظل تشرده بين ويلات الحرب وخراب قيمة المجتمع وغياب منطق الدولة، بل وتلاشيه تحت وطأة أوضاع لم يعد فيها يهم أن يكون المرء عربيا، بل أن يحظى فقط بلقمة عيش، وكرامة وتقدير ذاتي يصلح لأن يطلق عليه إنسان. بينما في تونس مثلا تجاوزت الثورة مفهوم الثورة على النظام، لتأخذ مساراً يطمح لتحقيق مجتمع حداثي يعيشه فيه الإنسان حراً، ينظم نفسه بنفسه عبر انتخاب من يمثله، ويؤسس لغدٍ تنتعش فيه الحريات والأفكار وتتجدد. وفي المغرب مثلا، البلد الذي يعيش استقراراً على مستوى الأمن والسياسة بفعل نظام الحكم فيه، لم تستطع السياسة أن تلبي رغبة المجتمع، ولا تستجيب لتطلعاته، ولأن الإنسان يسعى غريزيا ليحقق ذاته، لم يعد المغربي يهتم بهوية تربطه بالعرب، بل تتجاوز هذه الرغبة في الانتماء إلى رغبة في تحقيق الذات، تجسيد الديمقراطية على أرض الواقع، والحصول على مزيد من الحريات، خاصة على المستوى الفردي.

وأمام هذا الوضع الذي يضع العيش والكرامة والحريات على رأس الأولويات، تنجلي قيمة الهوية وتختفي الانتماءات متأثرة بالوضع المجتمعي الذي يفرض على الإنسان أن يبني ذاته المستقلة، ويخلع انتماءه لمنظومة تقليدية ما تزال تحكمها عقلية جماعية لم يعد لها من سبب للتناسل. إذ بلغت الدول الحداثة وأصبحت تفكر في ما بعد الحداثة وتنظر لها، بعيدا عن منطق المجتمعات والتجمعات التي تحكمها الهوية التقليدية بمنطق الولاء لمنظومة كالأمة الكبيرة، وكيانٍ لا يصلح لأن يمنح للإنسان العربي فكرة أو حلماً أو طموحا يعيد إليه قيمته التي فقدها إما بسبب حكم رجل عسكري استبد بالنظام لعشرات السنين، أو حكومات سياسية فقدت بوصلتها السياسية ولم يعد يأمل فيها الشعب خيراً وهي تصارع من أجل البقاء في ظل راهنية حزبية فقدت فيها الأحزاب كل مقومات تمثيل الشعب.

واعتباراً لرغبة الفرد في أن يحقق ذاته، يبني نفسه، يكون فكره الخاص ويعبر عنه بحرية، صار الفرد العربي غير مهتم بمفهوم القومية التي تلاشت قيمها بفعل الوضع السائد ثم بفعل ثقافة الانفتاح على تجارب غربية، فلم يعد الإنسان العربي مهتما بالهوية والانتماء بقدر ما يهتم بشؤون دولته التي ترزح تحت وطأة أوضاع محتقنة تغيب فيها فرص الاندماج، خاصة بالنسبة للشباب، وتتلاشى آماله فيها في بناء بلدٍ يكون فيه الفرد حلقة أساسية في التنمية.

وعتبارا للرغبة الملحة والحاجة لتقدير النفس والحصول على الأمن الاجتماعي للفرد وضمان وظيفة جيدة وفضاء يحتضن الأفكار ويؤمن بها ويوفر للإنسان فرص العيش في أمن وسلام، بين هذا وذاك تغيب لدى الفرد قيمة الهوية والانتماء، ويتجدد في نفسه حلم تقدير المواطن العربي وقيمته، فكيف يمكن لهوية لا تجسد إلا فشلا وتاريخا من الأزمات أن تمنح الحياة لحلم ظل يراود أجيالا بمجتمع أفضل يحتضنها ويمنحها الأمن والسلام؟

إد عبد الله عبد الله