أثارت زيارة وزير خارجية أمريكا إلى المغرب الخميس 05 دجنبر مجموعة من التساؤلات والنقاشات، خاصة وأن الملك محمد السادس لم يستقبل بومبيو على الرغم من أن أجندة اللقاء كانت تتضمن استقبالا ملكيا لهذا المسؤول الدبلوماسي الأمريكي الذي دامت زيارته بضع ساعات فقط.

الإثارة والتشويق والتشويش سمات اقترنت بهذه الزيارة التي ستزداد تشويقا عندما تناولت وسائل الإعلام الأمريكية بعد عودته قصاصات تنفي الإشارة إلى موضوع التطبيع خلال زيارة بومبيو، لكن، لم يقف مسلسل الإثارة عند هذا الحد، إذ سيبلغ مداه عندما نقلت مجموعة من المنابر الإعلامية الإسرائيلية خبر رفض الملك محمد السادس مقترح استقبال نتنياهو رفقة بومبيو خلال زيارته للمغرب.

وبالعودة إلى سياقات الزيارة، فمن الملاحظ أنها كانت محط متابعة واهتمام غربي وعربي وإسرائيلي غير مسبوق، لاسيما وأنها بحسب بعض التسريبات الإعلامية اختزلت في مسألة التطبيع أو على الأقل فتح منافذ دبلوماسية تواصلية. لكن الحادث المفاجئ الذي ربما سيعطي مصداقية لتلك التسريبات ويرجح التأويلات التي صارت في اتجاه اختزال الزيارة في التطبيع، هو اللقاء الذي جمع نتنياهو بوزير الخارجية الأمريكي في البرتغال ساعات قليلة قل توجه هذا الأخير إلى الرباط.

معطيات وتفاصيل وأحداث مشفرة ومتناقضة رافقت زيارة بومبيو إلى المغرب، لاسيما وأن أجندة البلدين لم تكن محل تفاهم وتوافق بسبب تباعد الرؤى والمواقف، إذ سيظهر ذلك جليا من خلال الارتباك الذي حصل بخصوص إلغاء الندوة الصحفية التي كانت مقررة بين وزير الخارجية المغربي ونظيره الأمريكي.

علامات استفهام كبرى وتساؤلات تفرض نفسها بخصوص إصرار الإدارة الأمريكية الحالية بزعامة ترامب على الربط بين ملفات التعاون الاستراتيجية التي تجمع البلدين والملف الإسرائيلي/الفلسطيني، لكن، بطبيعة الحال، وفق رؤية لا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني، وتتناقض مع الأدوار التاريخية والسياسية والدينية التي يقوم بها المغرب، باعتبار أن الملك هو رئيس لجنة القدس.

إن محاولة تفكيك وتحليل أبعاد هذه الزيارة وفهم خلفياتها ورهاناتها، يتطلب استحضار بعض الأسئلة التي باتت تفرض نفسها، من قبيل، ما هي سياقات وأهداف زيارة بومبيو في هذه التوقيت بالضبط؟ لماذا تصر إدارة ترامب على إقحام المغرب رغم رفضه الصريح المشاريع والتسويات إزاء القضية الفلسطينية؟ لماذا لم ترسل إدارة ترامب سفيرها رغم تجاوز حالة البرود والجفاء؟ ما هو الموقف الحقيقي لإدارة ترامب إزاء ملف الوحدة الترابية؟ لماذا لم يصرح بومبيو بعد زياراته بأي موقف واضح داعم للمغرب في وحدته الترابية؟ لماذا يحاول الأمريكيون إقحام المغرب في الشأن السياسي الداخلي الإسرائيلي لدعم نتنياهو في أزمته السياسية؟ ما هو الموقف المغربي من المشاريع أو الصفقات خاصة ما يسمى "صفقة القرن".

أمريكا ترامب والمغرب: من الفتور إلى الدفء

إن مجيء ترامب إلى البيت الأبيض لم يكن فأل خير على المغرب خلال الثلاث سنوات الأولى من حكمه، إذ بدت العلاقة بين الطرفين باردة ومتشنجة في بعض الأحيان، سرعان ما انتقلت إلى المستويات السياسية والاستراتيجية، حيث عملت إدارة ترامب في عهد مستشاره السابق في الأمن القومي جون بولتون على ممارسة ضغط غير مسبوق على المملكة المغربية على مستوى اليد التي توجعه، وهي وحدته الترابية.

ضغط أمريكي غير مسبوق لم يلبث أن ظهر وبدا واضحا من خلال ثلاثة مشاريع قرارات أعدتهم إدارة ترامب حول الصحراء، سيتم إقرارها من طرف مجلس الأمن، قرارات لم تكن تخدم مصالح المغرب، إذ قلصت بشكل متعمد وغريب مدة بعثة المينورسو لمدة ستة أشهر بدل السنة، وهي القرارات رقم 2414/2468/2440.

خطوات ومناورات أمريكية غايتها في تلك الفترة ممارسة نوع من الضغط على المغرب من خلال وضع ملف النزاع حول الصحراء ضمن أولويات مجلس الأمن، وهو ما أغضب المغرب وجعله يسارع الخطى لاختراق إدارة ترامب وتليين مواقفها، وقد خاض المغرب في كواليس مجلس الأمن حرب دبلوماسية من أجل العودة إلى التمديد السنوي.

لكن نقطة التحول الأمريكية/الترامبية تجاه المغرب وملف وحدته الترابية، ستظهر بالتزامن مع زيارة مستشاره الأول وصهره كوشنير إلى المغرب واستقباله من طرف الملك خلال شهر ماي الماضي من هذه السنة، لقاء مكن المملكة من التقارب وطي صفحة الفتور مع إدارة تتصف بالمزاجية والبراغماتية المفرطة التي قد تصل إلى الابتزاز كما فعلت مع حلفائها الخليجيين.

أحداث ومواقف عدة بدت في صالح المغرب ورجحت إمكانية اختراق و تمكن المملكة من إيجاد قنوات مباشرة ومؤثرة في صناعة القرار داخل البيت الأبيض، ومن جملة هذه المؤشرات، استقالة المبعوث الأممي كولر -الذي كان يراهن على الدعم الأمريكي- دون سابق إنذار، والتأخر في تعيين مبعوث جديد رغم مرور ما يقارب ثمانية أشهر، وتراجع الاهتمام بالملف على مستوى أجندة الأمم المتحدة بالمقارنة بالسنة الماضية.

مؤشرات كانت ستغدو مجرد تخمينات غير مؤسسة، لولا قرار مجلس الأمن رقم 2494 بشأن الصحراء الصادر في 30 أكتوبر خلال هذه السنة، إذ ترجم وجسد هذا القرار التحول على مستوى موقف الإدارة الأمريكية مقارنة بمواقفها السابقة التي كانت تتسم بالصرامة والصلابة. إذ أشارت التوصية الأولى من القرار الأممي إلى تمديد بعثة المينورسو لمدة سنة، وذلك بالعكس القرارات الثلاثة الأخيرة المذكورة التي نصت على التمديد لمدة ستة أشهر، هذا المتغير مؤشر عملي وإيجابي على تخطي الأزمة غير المعلنة أو حالة الفتور التي اعترت العلاقة بين الطرفين منذ مجيء ترامب.

الإدارة الترامبية والصحراء.. الدعم مقابل التطبيع

أثارت الشخصية المزاجية للرئيس الحالي ترامب العديد من التساؤلات والأزمات واللغط، إذ لم يسبق لأية إدارة أمريكية من قبل، أن واجهت هذا الكم الهائل من الاتهامات والمواجهات في ظرف وجيز، تحقيقات حول شبهة اختراق ودعم روسي لحملته الانتخابية، اصطدامات متكررة مع المنابر الصحفية الأمريكية العريقة، ابتزاز بشكل علني لبعض الحلفاء الخليجيين، ليتوج مسار حكمه بعد مرور ثلاث سنوات بمواجهة قانونية مفتوحة مع الكونغرس ترجح إمكانية عزله.

لكن المثير في إدارة ترامب، أنها خاضعة وبشكل كلي لنفوذ إسرائيلي غير مسبوق، أخد أشكالا عدة مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وغيرها الإجراءات الاستفزازية، حيث جرت العادة والأعراف والمصالح المرتبطة باللوبيات القريبة من إسرائيل، أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تجعل من أمن واستقرار هذا الكيان أحد أولوياتها، لكن، وفق ضوابط تراعي مصالح واستقلالية القرار الأمريكي بالدرجة الأولى، بل في بعض الأحيان، سجل أن الإدارات الأمريكية السابقة اصطدمت ومارست ضغوطا على إسرائيل لتليين مواقفها وتقديم تنازلات لصالح الفلسطينيين. لكن ترامب حالة فريدة في تاريخ أمريكا، إذ انتقل بسرعة كبيرة من منطق الانحياز الأمريكي لإسرائيل إلى منطق التبعية والخضوع بالشكل الذي لا يخدم المصالح الأمريكية.

الابتزاز والمساومة ومنطق الصفقات أساليب ترامب المفضلة في إدارة علاقاته الخارجية سواء مع جيرانه ومع الخليج وأوروبا، هذه الأساليب التي تتصف بالخشونة والرعونة في بعض الأحيان، ستشكل منطقا لتليين مواقف الدول العربية ودفعها إلى التطبيع مع إسرائيل وفق مداخل اقتصادية (ما يسمى "صفقة القرن" التي رفضها المغرب والأردن) أو مداخل سياسية دبلوماسية عبر فتح مكاتب الاتصال.

نجاح أسلوب الضغط والمساومة الذي انتهجه ترامب مع بعض الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، سيفتح شهيته أكثر لتجريب الوصفة نفسها مع المملكة المغربية، خاصة وأن لها ثقلا جيوسياسيا وتأثيرا كبيرا في الرقعتين المغاربية والعربية، بالإضافة إلى الأدوار التاريخية والدينية والسياسية التي لعبها المغرب ومن الممكن أن يلعبها في الصراع الفلسطيني/ الإسرائيلي.

وارتباطا بالزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي بومبيو التي أثارت العديد من التساؤلات، فمن المؤكد أن ثمة رسائل مشفرة وألغاز رافقت هذه الزيارة الخاطفة، لاسيما وأنه غادر المملكة دون استقباله من طرف الملك محمد السادس كما كان مبرمجا من قبل.

لكن، اللافت في هذه الزيارة أنها جاءت وفق سياق خاص يرتبط أساسا بالانفراج والتقارب بين البلدين في الآونة الأخيرة بعد ثلاث سنوات من الفتور مع إدارة ترامب، مؤشرات التقارب ترجمتها زيارتين لكوشنير في ظرف وجيز، دعم الموقف المغربي خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن، زيارة ابنة ترامب ومستشارته إيفانكا خلال شهر نونبر الماضي لدعم مشاريع اجتماعية...

وبالنظر إلى مخرجات زيارة بومبيو التي يصعب تحديدها، ثمة ما يؤكد أن أجندة الطرفين بدت متباعدة وغير متجانسة إزاء العديد من الملفات، خاصة الملفان الفلسطيني والليبي، لكن، لم يكن الموقف المغربي ليكون أكثر حدة وصرامة وبهذه الرمزية القوية التي جسدها عدم استقبال الملك لوزير الخارجية بومبيو لو لم تكن طبيعة الملفات التي حملها في حقبته أو المقترحات تدفع في هذا الاتجاه.

وبغض النظر عن صحة التسريبات الإعلامية الإسرائيلية التي تحدثت عن رفض الملك استقبال نتنياهو وبومبيو، إلا أن ردة فعل المملكة المغربية يؤشر على أن هناك تنسيقا مسبقا بين الأمريكيين والإسرائيليين لتغيير وعدم احترام الأجندة المقررة سلفا، بغية فرض الأمر الواقع وبطريقة أقرب إلى المساومة والابتزاز، يتم بمقتضى ذلك، تقديم دعم أمريكي قوي للمغرب في قضية الصحراء، مقابل استقبال ملكي لزعيم الليكود على الأقل. وهو ما يشكل دعما معنويا ومكسبا سياسيا كبيرا لنتنياهو وحزبه الليكود، خاصة بالنظر إلى التعثر السياسي الموجود بإسرائيل والذي ينذر بإمكانية إعادة الانتخابات للمرة الثالثة.

إن حرص نتنياهو على لقاء الملك محمد السادس، يجد مبرراته في حجم التأثير الذي تحظى به الطائفة اليهودية المغربية في إسرائيل، إذ تشكل 12 في المائة، وتقدر بحوالي 800 ألف نسمة، إذ يريد أن يوظف ورقة المغرب لبناء تحالفات جديدة، والحصول على دعم يهود طائفة "السفارديم" حيث سبق وأن حصل نتنياهو على دعم بوتين من خلال زيارات متكررة لروسيا في ما يخص طائفة يهود " الاشكناز".

أما الترويج إعلاميا لمسألة التطبيع من خلال إعادة فتح مكتب الاتصال في المغرب، فيظل مجرد بالون اختبار أو فرقعة إعلامية مرتبطة بالتنافس والصراع السياسيين داخل إسرائيل، لأن رهان التطبيع وفق هذا المستوى يعتبر رهانا ثانويا بالنسبة إلى أمريكا وحليفها نتنياهو الذي يواجه اتهامات كبيرة بالفساد في ظل الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل.

كما يجب التذكير، أن السياق الراهن مغاير للظروف التي سمحت بفتح مكتب الاتصال سنة 1996، حيث جاء في سياق مساهمة المغرب في عملية السلام بناء على اتفاقية أوسلو التي وقعت بين الفلسطينيين والإسرائيليين سنة 1993. ليتم إقفال مكتب الاتصال سنة 2000 مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية،

كما أن مسألة التطبيع بالنسبة إلى المغرب تظل مستبعدة ومجازفة نظرا لمجموعة من الاعتبارات الداخلية والخارجية، وذلك بالنظر إلى مكانة الملك الرمزية، إذ يعتبر رئيس لجنة القدس. واستحضارا لما يجري في الأراضي الفلسطينية من غطرسة واستيطان وتهويد القدس وعدوان على الشعب الفلسطيني، فمن الصعب أن يفتح ملف التطبيع رسميا وعلنيا في الظروف الراهنة، لأن هذا المسلك يتعارض مع الموقف الأصيل والتاريخي والثابت للمغرب من هذا الصراع.

لذلك، فعدم استقبال بومبيو، والصرامة التي أبداها الملك إزاء الأجندة المقررة سلفا، يعتبر رسالة مباشرة إلى إدارة ترامب التي تراهن على منطق المساومات والصفقات، مفادها أن المملكة ترفض الانخراط في أية تسوية تكون على حساب القضية الفلسطينية، وأن المملكة ترفض إقحامها كذلك في الصراع الداخلي الإسرائيلي، وأن قضية الصحراء لا ولن تكون ورقة مساومة أو تفاوض.

واشنطن تلقفت الرسالة المغربية الرافضة لأي مساومة، بعدم الرضا وخيبة أمل، وردت بطريقة مباشرة لا تخلو من ابتزاز، حينما لم يعط بومبيو أية إشارة أو تلميح أو حتى تصريح دبلوماسي بارد بخصوص موقف بلاده من قضية الصحراء أثناء زياراته وخلال عودته، إذ تكفل مكتبه بتدبيج قصاصات وبلاغات تنفي مناقشة موضوع التطبيع مع نظرائه المغاربة.

ختاما، من المرجح أن إدارة ترامب ماضية ومصرة على إقحام المغرب في المشاريع والصفقات الرامية إلى إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية وفق ما يخدم مصالح إسرائيل، نظرا لمجموعة من الاعتبارات، لكن، توظيف هذه الإدارة لملف الوحدة الترابية كورقة ضغط وابتزاز، يعتبر تحولا خطيرا في مسار العلاقة بين الطرفين، تحول ربما ساهمت فيه الأخطاء الدبلوماسية المغربية، من خلال التماهي والتطابق مع الأمريكيين في بعض الملفات الشائكة كالملف الإيراني، والانخراط في الحرب على الإرهاب والتعاون الأمني بحماس وبجدية مبالغ فيها، ودون تحصيل مكاسب ملموسة. وتبعا لذلك، لم يجد المفاوض المغربي أية ورقة ضغط على طاولة التفاوض، وهو يواجه إدارة مزاجية لا تعترف إلا بمنطق الصفقات.