تقارير خاصة

ديموقراطية تركيا..وجهوية المغرب ماروك بوست خلال الشهور الأخيرة صنعت تركيا الحدث في أكثر من محطة، بل أصبحت لاعبا أساسيا في كثير من قضايا الشرق الأوسط إلى درجة أن كثيرين أصبحوا يتحدثون عن عودة مظاهر "الخلافة العثمانية" خلف هذا التألق يقف وزير الخارجية أحمد داوود أغلو الذي بنى نظرية خاصة في مجال العلاقات الدولية، حيث له كتابات ومؤلفات في الموضوع وهو الآن يطبقها شخصيا على الأرض بعد أن ظل طيلة سنوات في موقع المستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة. في الغرب يدركون جيدا أنه رغم الوجوه الحليقة والبدلات الأنيقة، وربطات العنق الـ "سينييه" إلا أنه لا فرق بين أوردغان وبن لادن سوى في الأساليب، أما الهدف فواحد، وهو فرق مثل الذي نقيمه نحن بين شارون وتوسعه العسكري، وبين بيريز وتوسعه الاقتصادي بما أن الأسلوبين معا يهدفان إلى تحقيق حلم إسرائيل الكبرى. ولهذا يلاحظ التشنج الغربي فيما يتعلق بإدماج تركيا ضمن الاتحاد الأوربي، وتسابق الساسة في فرنسا وألمانيا وغيرهما من أجل التذكير بالجذور المسيحية لأوروبا التي مازالت ذاكرتها القريبة تحتفظ بالكثير والكثير من الذكريات "المؤلمة" عن الإمبراطورية العثمانية. لكن مع كل هذا، لا توجد دولة في العالم بإمكانها أن ترفع صوتها في وجه تركيا، إلى درجة أن إسرائيل نفسها التي اعتادت "العفس" في كل الأعراف الديبلوماسية والقوانين الدولية، أصبحت تحسب ألف حساب لرد الفعل التركي خاصة بعد قصة "وادي الذئاب". تركيا إلى ذلك، تعاني من محاولة انفصال في جنوبها، وتاريخها مع الإرهاب السياسي معروف، كما أنها عملت ونجحت في التصالح مع ماضيها "الأرمني"مؤخرا، وهو الملف الذي كان يشكل حملا ثقيلا في ميزانها الحقوقي.. لم أسرد هذه المعطيات من بابا التكرار أو الاجترار، ولا من باب المقارنة المستحيلة مع "العرب" الذين يتلقى بعض حكامهم تعليمات بالهاتف وبلغة جافة من أصغر موظف في الخارجية الأمريكية، بل لأنفذ إلى موضوع يهمنا نحن في المغرب أكثر من غيرنا. فكلمة السر التي جعلت تركيا تتحول من دولة تابعة، وإسطبل لـ"خيول" الحلف الأطلسي، وجزء من الكماشة المطبقة على المنطقة العربية هي: "الديمقراطية" ولاشيء غيرها. فحكام تركيا اليوم، لم يأتوا على ظهور الذبابات كما فعل سابقوهم، ولا بدعم من الخارج كما حدث مع حكام العراق الحاليين، ولا سقطوا صدفة على كراسي الحكومة كما حدث مع كرزاي الأفغاني.. بل جاؤوا محمولين على الأكتاف وعبر صناديق الاقتراع. وحين يختار المواطن من يمثله بشفافية ونزاهة فإنه يكون مستعدا للدفاع عن اختياره ذاك حتى النهاية وبشتى الوسائل. وربما سنكون في حاجة - في المغرب تحديدا- إلى التمعن كثيرا في التجربة التركية لأننا نعيش نفس التحديات، فهناك محاولة انفصال من الجنوب، وهناك ملفات مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي، وهناك ديبلوماسية ينبغي أن تفعل بشكل قوي على اعتبار أن الهجوم في السياسة الخارجية أفضل وسيلة للدفاع. علينا أولا ألا نكون في وضع من يكذب الكذبة ثم يصدقها، فمخاطبونا في العالم يدركون حقيقة ما نحن عليه، ولا يمكن أن تنطلي عليهم الدعاية التي تتحدث عن المغرب الديموقراطي الحداثي، لأن سفاراتهم وسفراءهم وديبلوماسييهم، عكس سفاراتنا وسفرائنا وديبلوماسيينا، لا يلعبون ولا يقضون وقتهم في السياحة أو التجوال على المطاعم والمحلات التجارية، بل يوثقون الصغيرة والكبيرة، ولذلك حين يذهب أي من مسؤولينا إلى أية عاصمة من عواصم العالم المتحضر، يكون مضيفه قد أطلع مسبقا على تقرير شامل شافي وافي عنا، ولا أدري كيف يمكننا أن نقنع الآخر- أيا كان- بأننا نسير على الدرب الصحيح للديموقراطية في الوقت الذي يعرف فيه القاصي والداني أن آخر امتحان لهذه الديمقراطية جرى خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة تحول إلى فضيحة"بجلاجل".. ولا أدري كيف يمكن أن نقنع الآخر بأننا نتعلم من أخطاء الماضي، والحال أن الاستحقاقات الأخيرة كشفت أن آخر شيء يمكن التفكير فيه هو نجاح تجربة ديموقراطية في المغرب. والأمر هنا لا يتعلق فقط بصراع على رئاسة جماعة قروية هنا، أو بلدية هناك، بل بما هو أعظم. كيف ذلك؟؟ للجواب على هذا السؤال لابد من استحضار التجربة التركية مجددا، فقوة هذه الدولة التي استمدتها من صناديق الاقتراع جنت ثمارها على مستوى الديبلوماسية. نحن في المغرب نعتقد أن قصة "الخصوصية" المعلومة يمكن أن تنطلي على العالم أجمع، فقط لأن نشراتنا الإخبارية هللت للديمقراطية. بل إننا نتصرف فعلا كما لو كنا وحدنا في العالم، أو نعيش على كوكب آخر، لا يهمنا ما يجري في محيطنا المباشر. واسمحوا لي فقط أن أتساءل عن انعكاس ديمقراطيتنا على مكانتنا في العالم قياسيا على النموذج التركي، ولا أقصد هنا طبعا الحضور الوازن في الملفات المشتعلة، من فسليطين إلى لبنان ومن العراق إلى إيران ومن أفغانستان إلى باكستان.. وإنما فقط ما يتعلق ضمان وحماية المصالح الوطنية الأساسية والمباشرة. فالمغرب عمد منذ شهور إلى إطلاق مبادرة الحكم الذاتي، وهي مبادرة تستحق التثمين بما أنها وضعت حدا لحالة اللاحرب واللاسلم التي دامت حتى الآن قرابة عقدين من الزمن. لكن ما هي الأوراق التي يحملها المسؤولون المغاربة الذين يذهبون للدفاع عن هذا المقترح في المحافل الدولية، في حقائبهم وجيوبهم الخلفية؟ يقال لنا عن طريق الإعلام الرسمي إن الأبواب أصبحت تفتح تلقائيا، وكأن اسم المغرب أصبح كلمة السر التي تفتح حتى مغارة "علي بابا" المليئة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت.. لكن لنكن واقعيين وصرحاء مع أنفسنا، ألا يقرأ مبعوثونا في أعين مضيفيهم أسئلة محرجة عن الديمقراطية؟ ألا يسمعون همهمات هناك وهناك عن المزادات الانتخابية والحروب التي تندلع من أصغر جماعة وأكبر بلدية وتستعمل فيها مختلف الأسلحة حتى المحرمة "ديمقراطيا"؟ بل كيف يكون موقف هذا المبعوث أو ذاك حين يجد نفسه في مواجهة مسؤول أجنبي يحملان معا نفس الصفة الحكومية، لكن صاحبنا لا عهد له بصناديق الاقتراع ولم يسبق أن طلب أصلا أية تزكية من الشعب؟ بل أية قوة ومصداقية تبقى لهذا "المبعوث" ومخاطبه يدرك تمام الإدراك أنه لا يملك أية مصداقية أو خلفية انتخابية؟ وكيف سيدافع عن التجربة المغربية والحال أنه هو نفسه ليس في حاجة إلى اجتياز عقبة الاستشارة الشعبية؟ لا يمكن القفز على هذه الأسئلة لأنها الوسيلة الوحيدة لتسويق مقترح الحكم الذاتي، الذي يفترض أنه الشغل الشاغل الوحيد للديبلوماسية المغربية؟ هل سنقول للعالم إنه في حال قبول الطرف الآخر بهذا المبدإ، فإننا سنجري انتخابات على طريقة الانتخابات الجماعية الأخيرة؟ هل سنقول لهم إنه بإمكاننا خلق حزب من "الوحدويين" في آخر لحظة ليكتسح الساحة، لأن الأحزاب المغربية التقليدية عاجزة، أو ليس في مقدورها مواجهة النزوع الانفصالي؟ وكيف سنفسر لهم أن مرشحا يمكن أن يفوز بالرئاسة مع أنه نجح ثاني اثنين على لائحة حزبه أي أنه لا يمثل حتى واحدا في المائة داخل المجلس المنتخب؟ وحتى إذا تجاوزنا هذه الأسئلة المحرجة كيف سنقنع مخاطبنا بـ"الطفرة الحقوقية" والحال أن قضية أميناتو حيدر كشفت أنه لا أحد صدق ادعاءاتنا، وأن كل ما قيل ويقال عن حقوق الإنسان في المغرب هو من باب المجاملة وتفادي الإحراج، وإلا فإنه ولو دولة واحدة في العالم أبدت تفهمها للموقف المغربي، بل بالعكس اصطف الجميع بمن فيهم أقرب "الأصدقاء" إلى جانب أميناتو، لأن هؤلاء "الأصدقاء" منتخبون من طرف ناخبين يتابعون الأخبار ولا يمكنهم فهم كيف يتم حرمان مواطنة من العودة إلى بلدها واضطرارها إلى الإضراب عن الطعام...فالديمقراطية قبل الصداقة، ومجاملة المغرب لن تدعم زباطيرو مثلا في الانتخابات التي تنتظره، رغم أنه لا مجال هنا طبعا للمقارنة بين أميناتو وأوجلان القابع في السجون التركية في زنزانة انفرادية، علما أنه المرادف التركي لعبد العزيز المراكشي عندنا.. فكيف ندعم مقترحاتنا الجدية وذات المصداقية، إذا كانت الديمقراطية المحلية قد تعرضت لمجزرة في 12 يونيو وما تلاها؟ وإذا كانت يافطة حقوق الإنسان قد سقطت نهائيا في أول امتحان بعد أن محت واقعة أميناتو حصيلة سنوات من "المصالحة" وما تلاها من "إنصاف" عن طريق تعويضات بالملايير؟ أما إذا أضفنا إلى هذا المشهد فضائح الأحزاب، فلاشك أنه من الأفضل إقفال الأبواب والنوافذ لمنع الروائح الكريهة من التسرب إلى منازل الجيران. السؤال الأخير الذي يبقى بلا جواب، يتعلق بالوجهة التي ستأخذها الأمور في المستقبل القريب -وحتى البعيد- لبلد عجز لحد الساعة عن وضع الأسس المتينة لديمقراطية حقيقية، بل إن الأمور تسير حاليا في اتجاه التحاق المغرب بالركب العربي، في المجال "الديموقراطية المستعربة" وان اختلفت الأساليب والمسميات؟ إن الفكرة الأساسية في كل ما تقدم تتمثل في أن الإرادة لم تتوفر لحد الساعة للرهان على الديمقراطية الحقيقية كمخرج من كثير من المطبات التي نتخبط فيها، ولا ندري كيف ستنجح اللجنة الاستشارية للجهوية في مهامها، وفي إخراج نموذج قابل للتطبيق، إذا كانت العناصر الأساسية لنجاح الجهوية غير متوفرة في المغرب، ألا وهي الانتخابات النزيهة، والتعددية السليمة؟ مولاي التهامي بهطاط كاتب من المغرب

تقارير خاصة ««

تعليقك على الموضوع الإسم: البريد الإلكتروني: التعليق: