جريدة ماروك بوست الالكترونية || أخبار مغربية || أخبارعربية || أخبار عالمية || على مدار الساعة|| Maroc Post || Maroc Press || Maroc News || Moroccan News
كما في الحالة الفلسطينية، تجد المعارضة الأردنية لتأييد المملكة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية المباشرة دعما لها من داخل "معسكر السلام" نفسه، فلم تعد هذه المعارضة تقتصر على منطلقات أحزاب المعارضة والنقابات المهنية التي تعارض التفاوض مع دولة الاحتلال الإسرائيلي من حيث المبدأ، بل إنها تجد مسوغات قوية لها في المنطلقات الرسمية الملتزمة ب"عملية السلام"إن تجربة تأييد الأردن لحل اعتبره الشعب الفلسطيني مفروضا عليه أملته مقتضيات موازين قوى دولية وإقليمية وفلسطينية بعد نكبة عام 1948 قد أثبتت، بالتطورات اللاحقة، بأنها زرعت قنبلة موقوتة كانت تنتظر من يشعل فتيلها في ظروف مغايرة ليفجر الأمن الوطني الأردني من الداخل، ومن المشروع التحذير، عشية اطلاق جولة جديدة من المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية المباشرة بواشنطن في الثاني من الشهر المقبل ثم بعد ذلك في شرم الشيخ المصرية، من أنه قد لا يكون من الحكمة تكرار التجربة.
من سنوات الستينات و الجزائر تتربص بالمغرب و تترصد له رافعة راية العداوة و الحرب عليه بغية النيل من وحدته الوطنية و الترابية و التشويش على أمنه و استقراره و تقدمه و رقيه ، ففي بداية السبعينات استغلت ظروف زيارة بعض أبنائنا لعائلاتهم في منطقة تيندوف (( عائلات أوجدتها التقسيمات و المصالح الاستعمارية الفرنسية و الاسبانية تحت حكم الجزائر بطريقة غير مشروعة )) و قامت باستمالتهم إليها و إيغار صدورهم على وطنهم و أقسم حاكمها آنذاك ليضلنهم وليمنينهم وليفتننهم متفننا في طرق غوايتهم .
أكد الممثل الفرنسي الشهير ألان دولون ضرورة بذل كل الجهود من أجل الإفراج عن المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، ووفقا لما ورد بجريدة " الصحراء المغربية " شدد دولون أسطورة السينما العالمية في تصريح للصحافة يوم السبت، بمراكش على وجوب مساعدة هؤلاء المغاربة سجناء الجزائريين بتندوف بهدف استعادة حريتهم والعودة إلى الوطن الأم، وقال ألان دولون في هذا السياق :" إنه حاول قبل يومين ببروكسل الانضمام بمدينة مراكش إلى قافلة السلام لدعم مشروع الحكم الذاتي في الصحراء.
الضغوطات على الحريات السياسية والمدينة موضوعة لا ينبغي السكوت عنها في كل الأحوال، فهي تقع ضمن الحقوق الأساسية للمواطن التي كفلها الدستور العراقي فقد كان تغيبيها من قبل أنظمة القمع والاستبداد التي تسلطت على رقاب العرقيين سابقا، سببا من بين أسباب أخرى، لرفض المواطنين لتلك الأنظمة ومعارضتها، لهذا عدّت مصادرة الحقوق السياسية والمدينة ، احد مفاعيل تقويض الأنظمة المستبدة وإنهائها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي ماروك بوست.
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.
أسئلة حول دور الأردن في المفاوضات المباشرة
